به نقل از «خبرگزاری آریا»

فساد در فوتبال، عدم رسیدگی به استادیوم آزادی و هزینه بالای ورزش برای مردم زیر ذره بین اصل نود

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۲۶۰۶

خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پرونده شکایات واصله در خصوص مماشات صورت گرفته شده پیرامون موارد انضباطی و مفاسد در باشگاه‌ها اظهار داشت: فساد در حوزه فوتبال، سالم‌سازی محیط ورزش حرفه‌ای و عدم نگهداری درست مجموعه آزادی توسط کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه این کمیسیون با وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: عملکرد وزارت ورزش و جوانان در دو حوزه ورزش و رسیدگی به امور جوانان با توجه به اهمیت موضوعات و همچنین تنوع بالای مسائل و پرونده‌های مطروحه در کمیسیون به لحاظ طرز کاری برای ما اهمیت دارد و در این جلسه که حدود 4 ساعت به طول انجامید، صرفاً به بررسی پرونده‌های مرتبط با عملکرد حوزه مدیریت ورزش در وزارت ورزش و جوانان پرداخته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا علاوه بر آقای دکتر سیدحمید سجادی، تعدادی از معاونین و مدیران این وزارتخانه از جمله معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، معاون توسعه ورزش بانوان، معاون توسعه منابع مالی و انسانی، سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌ها، سرپرست شرکت توسعه و نگهداری امکان ورزشی، سرپرست صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان و رییس مرکز حراست وزارت ورزش و جوانان نیز به همراه تعدادی دیگر از مسئولین مرتبط با حوزه ورزش در دستگاه‌های نظارتی در جلسه کمیسیون حضور داشتند.
خضریان افزود: بخش اول این جلسه مربوط به موضوع صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان بود که پس از طرح سوالات کمیسیون پیرامون تخلفات صورت گرفته در این صندوق طی سال‌های متمادی و استماع گزارش وزیر ورزش و جوانان، مقرر شد وزارت ورزش گزارشی دقیق و مستند از نحوه تخصیص اعتبارات و همچنین هزینه کرد این اعتبارات در صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان طی 10 روز ارایه نماید. همچنین در خصوص سرپرست فعلی صندوق که همزمان در مسئولیت‌های دیگر نیز حضور دارد، مقرر شد اجرای قانون منع تصدی بیش از یک شغل در مورد ایشان بررسی و در صورت منع قانونی به سرعت نسبت به تعیین تکلیف ایشان اقدام شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: موضوع دیگری که در خصوص وضعیت صندوق ورزشکاران و پیشکسوتان مطرح شد، بررسی وجود تورم نیروی انسانی در صندوق بود که متأسفانه طی ادوار گذشته صورت پذیرفته است. لذا کمیسیون بر ضرورت متناسب‌سازی پرسنل با توجه به نیاز سازمان تأکید کرد و مقرر شد با مسئولیت جناب وزیر اقدامات لازم انجام و گزارش آن طی یک ماه آینده ارایه شود.
خضریان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص نحوه اداره صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی مطرح شد، موضوع عدم تصویب اساسنامه این صندوق بود که بنا به گزارش وزیر ورزش و جوانان این موضوع در هیئت دولت در حال پیگیری است و قرار شد با جدیت بیشتری توسط کارگروه مشخص شده در این باره در هیئت وزیران این کار انجام شود. همچنین بر اساس گزارش‌های واصله نظارتی و بررسی‌های کمیته تخصصی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیرامون طرز کار صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان، تعدادی از شرکت‌های زیر مجموعه این صندوق در حالی که غیرفعال هستند و یا در مواردی زیان‌ده بوده و به نوعی تراز مالی آنها منفی است، همچنان مبالغی از سوی وزارت ورزش و جوانان دریافت می‌کنند. لذا وزیر ورزش و مدیران ایشان مکلف شدند تمامی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق را از لحاظ زیان‌دهی نوع و نحوه عملکرد و ساختار اداری تعیین تکلیف و گزارش اقدامات خود را تا پایان سال جاری به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه کنند و نوع فعالیت آنها یا زیان ده بودن یا نبودن آن شرکت‌ها هم در گزارش ذکر شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: بخش دیگری از این جلسه مربوط به عملکرد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بود و در این خصوص نیز کمیسیون تاکید کرد با توجه به لزوم قانونی تأمین امکانات ورزشی قابل دسترس برای عموم مردم، گزارشی از نحوه واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی به تفکیک استان و علت واگذاری اماکن ورزشی کشور با توجه به کمبود سرانه ورزشی قابل دسترس برای عموم مردم به کمیسیون تقدیم شود. همچنین ارائه گزارش در خصوص درآمد شرکت توسعه در ده ماهه ابتدایی 1401 و کل سال 1400 توسط وزیر ورزش و جوانان از دیگر مصوبات جلسه بود.
خضریان تصریح کرد: از آنجایی که قانون مقرر کرده است در صورت مازاد بودن اماکن ورزشی، این اماکن می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. اما گزارش‌های واصله به کمیسیون اصل نود حاکی از این است که در موارد متعددی اماکن ورزشی با وجود نیاز جامعه و مازاد نبودن به بخش خصوصی واگذار شده است که این اقدام موجب افزایش هزینه تربیت بدنی و ورزش خانوارها در کشور شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: بررسی وجود نیروی انسانی مازاد در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و متناسب سازی نیروی انسانی با توجه به نیاز سازمانی و ارائه گزارش در این خصوص طی یک ماه و ارائه متن قرارداد واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی در استان تهران از دیگر مصوبات کمیسیون اصل 90 در جلسه با وزیر ورزش و جوانان بود. ضمناً راه اندازی سامانه جامع املاک وزارت ورزش یکی دیگر از موضوعاتی بود که وزیر ورزش و جوانان در خصوص آن به اعضای کمیسیون گزارشی ارایه کرد و مقرر شد گزارش زمانبندی راه‌اندازی این سامانه نیز به کمیسیون ارائه شود تا براساس این اقدام وضعیت همه اماکن و اطلاعات دقیق آن بارگذاری شود.
وی با اشاره به انتشار برخی اخبار در مورد بلا استفاده شدن طبقه دوم ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی و وجود اشکالاتی در سایر تأسیسات ورزشی کشور اظهار داشت: در این جلسه تاکید شد گزارشی در مورد علت و یا قصور در نگهداری ورزشگاه آزادی و مجموعه آفتاب طی 15 روز آینده به کمیسیون اصل نود ارائه شود. همچنین گزارشی در خصوص نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی از اجاره اماکن ورزشی که می‌بایست در جهت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هزینه می‌شده است و انحراف از این هزینه کرد به کمیسیون اصل نود مجلس تقدیم شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد نابسامانی تعدادی از فدراسیون‌های ورزشی نیز گفت: این موضوع از وزیر ورزش و جوانان پیگیری و ایشان و همچنین معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای گزارشی در این خصوص ارائه کردند و توضیحاتی را به اطلاع اعضای کمیسیون رساندند. اما با عنایت به عدم اقناع اعضای کمیسیون از گزارش ارایه شده، مقرر شد گزارش تکمیلی و توضیحات کار نهایی و البته برنامه زمانبندی برای اصلاح وضع نابسامان فدراسیون‌ها در ادامه تقدیم کمیسیون شود.
خضریان تاکید کرد: همچنین وزیر ورزش و جوانان موظف به ارائه لیست تمامی فدراسیون‌ها و نحوه تصدی آنها به صورت رئیس یا سرپرست و ارائه توضیح در خصوص اداره برخی فدراسیون‌ها به صورت سرپرست به کمیسیون اصل نود شد. ضمن اینکه مقرر شد در تعیین تکلیف فدراسیون‌هایی که برخلاف قانون مدت‌هاست با سرپرست اداره می‌شود هرچه سریعتر اقدام شود و برنامه زمانبندی وزارت ورزش و جوانان به کمیسیون ارایه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پرونده شکایات واصله در خصوص مماشات صورت گرفته شده پیرامون موارد انضباطی و مفاسد در باشگاه‌ها گفت: در این خصوص مقرر شد اقدامات وزارت ورزش و جوانان و مستندات مکاتبات با باشگاه‌ها و همچنین موارد فساد در حوزه فوتبال و سایر بخش‌های ورزش در جهت سالم‌سازی محیط ورزش حرفه‌ای کشور توسط وزارت ورزش و جوانان به کمیسیون اصل نود مجلس ارایه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بحث خصوصی سازی باشگاه‌ها به ویژه دو باشگاه بزرگ پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس و نحوه اجرای قانون و همچنین نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این خصوصی سازی مورد دیگری بود که زیر ذره بین کمیسیون اصل نود مجلس قرار گرفت و با عنایت به گزارش‌های دریافتی کمیسیون از مراجع نظارتی پیرامون عدم سرمایه‌گذاری سرمایه جذب شده و هزینه آن در موارد جاری که موجب هدر رفت سرمایه و عدم امکان تحقق اهداف خصوصی سازی برای این دو باشگاه خواهد شد، مقرر شد گزارشی در این خصوص نیز برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اصل نود ارایه شود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان کمیسیون اصل نود مجلس وزارت ورزش و جوانان سخنگوی کمیسیون اصل وزیر ورزش و جوانان کمیسیون اصل نود توسعه و نگهداری بخش خصوصی فدراسیون ها اماکن ورزشی معاون توسعه شرکت توسعه باشگاه ها ارایه شود مقرر شد حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۲۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران

آفتاب‌‌نیوز :

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.